Is Thomas Merrill’s analysis persuasive?

Is Merrill’s analysis persuasive?

In his premise Thomas Merrill[1] presents the principle of accession as an alternative to the principle of first of possession as the source of original title to property. The principle of accession holds that ownership is established by assigning resources to the owner of some other thing that is already owned. According to Merrill, in some circumstances either principle, accession and first of possession, could be used to resolve a dispute over original title but in these areas of overlap, accession rather than first possession tends to prevail.

After reading Merrill’s analysis, it appears that the concept of accession has some pros, such as fairness and avoiding conflicts, but in the other hand it has some cons, such as unpleasant economic ramifications, killing creativity, and finally unclarity and confusion in some cases. Merrill’s analysis also doesn’t add to our understanding of property law.

Pros of the accession:

Fairness:

In his analysis to the concept of accession, Merrill represented good examples of how accession could provide fairness to the people acquiring property. For example in the case of crops, Merrill showed how accession could provide fairness to the good faith cultivators from being denied the fruits of their labors. In Merrill’s hypothetical, a life tenant dies or a tenant at will is terminated. According to Merrill when this happens, under the doctrine of emblements, the crops belong to the person in possession of the soil when the crops were planted, which is prevent the good faith cultivators from being denied the fruits of their labors.

In another example, Commingled goods, Merrill proved that accession plays good role in providing fairness to the person acquiring property. Commingled goods refer to goods that physically united with other goods in a way that loses the identity of the original goods. Merrill answers the question of which owner of the two owners of the goods should be the owner of the final good, by the owner who supplied the larger or more valuable input. The application of the accession principle in this case, represents fair results.

Another example of the fairness of the principle of accession appears in the case of ad coelom, which declares that the owner of the surface of land owns from the depths to the sky. Between the two principles, the principle of first of possession and the principle of accession, the later avoids potential conflicts between those who seek the acquisition of properties found under the lands, such as natural gas. For example, in the case of acquiring gas, applying the concept of accession sounds fairer than the concept of first of possession. Among the three theories applied to natural gas; the theory that the gas is considered Ferae Nature[2], the theory that the gas belongs to the rest of the world and that the State owns subsurface mineral rights go to the government and the theory that the gas belongs to the owner of the surface[3]. The last theory sounds fairer and it avoids conflicts in the society.

Similarly in the case of intangible property, the concept of accession provides fair results comparing to the concept of first of possession. In the case of Adaptation rights, Merrill provide reasonable application to the principle of accession to the author of a copyrighted book who, according to Merrill, has the exclusive right to prepare a screenplay for a movie based on the book because he is the holder of the more prominent property, the original book. Also in the case of trademarks, the owner of a trademark should be protected from those who use similar trademarks in a way that would lessen its uniqueness of the original trademark.

Avoiding conflicts:

One of the pros of the principle of accession is that it helps in avoiding conflicts. As mentioned above, applying the concept of accession, avoid those who are interested in acquiring property fighting over already established principles. For example in the case of natural gas, accession will make it known that only the owner of the surface is the owner of what is under it, therefore other people will not seek acquiring these properties.

In his paper, Merrill describes this feature by explaining that the first possession operates as a race while the accession on the other hand operates like a magnet. Based on this description, accession avoids conflicts resulted from the race situations as in the first of possession situations.

Cons of accession:

Although Merrill’s analysis has some pros, one might argue that it also has some cons, such as, unclarity, possible unpleasant economic ramifications, killing creativity, and finally it doesn’t answer the question of the first source of property in some cases.

Unpleasant economic ramifications:

Applying the principle of accession, may lead to unpleasant economic ramifications. It may make the rich richer and the poor poorer. [4] For example, in the case of Accretion, only the riparian landowner whose land is gradually augmented by alluvial formations owns the newly formed land but the person whose banks in not attached to the new land will not be able to own the new land. Similarly, the case of Adaptation rights and ad coelom, one might argue that only those who have closer relationship to the source of property deserve to own the new property while those who don’t have close relationship to the source of property don’t deserve to own the new property.

 Killing Creativity:

Secondly applying the principle of accession might lead in some cases to the killing of creativity. For example, in the case of patent improvements, according to Merrill, only those who owns patent can do improvements to the patents products. Following this approach might stop others from doing improvements to the existed products, which might kill productivity and creativity in the society. Furthermore, that might lead to the monopolization of products in the hands of their first makers.

 Unclarity:

Different times in his analysis, Merrill appeared unclear. For example, in regards of newborns, Merrill said that the newborn animal could be assigned to its first possessor but instead it should be assigned to the person who owns another resource that has a prominent connection to the new resource–the newborn’s mother. What he does not make clear is how the newborn could be granted to someone other than the owner of the mother under the principle of first possession! How would a person claim ownership over the newborn animal because he is the first possessor? Similarly in the examples of interest and Publicity, the application of the principle of accession seemed unclear. Maybe Merrill needed to provide clearer examples or he should have explained how the accession is a better source of ownership than the first of possession in the cases of interest and publicity.

Did Merrill analysis add to the understanding of property law?

The unclarity of Merrill’s analysis leads us to the answer of the second question; does the concept of accession, which Merrill here attempts to revive, usefully add to our understanding of property law? It seems that, in different areas in his analysis, Merrills’ claims seemed incontestable, which no reasonable person would disagree with him about it. So it makes me wonder why did he bother to write about it if it is very obvious! For example, who would argue that the author of copyrighted book should not have the exclusive right to prepare a screenplay for a movie based on that book?, that the owner of the mother of the newborn animal should not own the newborn?, that the owner of the trademark should not have power over any use of the mark having a close enough connection to the mark to affect its value as a mark? Or that the celebrity herself has control over her persona? Aren’t all these cases common sense that no reasonable person would argue against? In these examples it seems that Merrills is twisting the concept of accession to apply it in situations that really don’t prove the usefulness of the concept. Maybe he should have cited some case law or real problems occurred in the hypotheticals mentioned above, otherwise it seems unrealistic that someone would argue against the accession principle in these situations.

Conclusion

Merrill’s analysis could be persuasive in some areas of property law, such as Crops, Accretion, Commingled goods, Ad coelom, Fixtures, and Adaptation rights. But on the other hand it could be problematic, such as in its economical ramifications, discouraging creativity, and unclarity. Finally, although Merrill’s analysis seemed reasonable and sensible in some cases but it seemed in other cases unrealistic, unuseful and didn’t add to our understanding to the property law.

---

[1] Merrill, Thomas W. 2009. Accession and Original Ownership. Journal of Legal Analysis 1 (2):459–510.

[2] Hammond v. Central Kentucky, 75 S.W.2d 204, (1934)

[3] Elliff v. taxon drilling co., 210 s.w.2d 558 (Tex. 1948)

[4]Principles of First Title: Merrill, Marx, and Musings on Supplanting First Possession with Accession, Ori Herstein, (june 2010) http://www.dorfonlaw.org/2010/06/principles-of-first-title-merrill-marx.html

Google Street View Hyperlapse Is An Experimental New Way Of Wandering The World

Reblogged from TechCrunch:

Google Street View is maybe one of the most interesting and under appreciated technical developments of the past decade, but it's all a little static when viewed through standard channels like Google Maps on the desktop or on a mobile device. A new project from Toronto UX design firm Teehan+Lax, which operates a Labs unit to explore its more playful side, threads together Street View imagery to create time-lapse animations called…

Read more… 189 more words

This is awesome!

Individualism, Collectivism and Islam

Individualism, Collectivism and Islam

 In his premise, John Locke, argues that the individual property right is a natural right and that the fruits of one’s labor are one’s own because one worked for it. On the other hand, Jean-Jacques Rousseau argues that men don’t own property. Rousseau claims that the acquisition of private property undermines human rights. He stated, “Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and, in our corporate capacity, we receive each member as an indivisible part of the whole.”. [1] Between these two points of views, Islam presents the right to own property in a moderate way. As God (Allah) stated in Quran, Surah Al Baqarah, verse 143, “Thus We made you a moderate community, that you may be witnesses to humanity, and that the Messenger may be a witness to you.” Islam allowed both individual ownership and public (collective) ownership.

Public Ownership 

Public property refers to natural resources such as rivers, oceans, lakes, forests, etc. These are considered property for public use and everyone can enjoy it so long as their usage doesn’t contradict the main law of the state and so long as it doesn’t undermine the rights and the peace of the other citizens. Some of these properties can be privatized and some of them can’t be privatized.

Islam provided rules for how to deal with minerals, treasure trove, and arid lands. It also created the theory of waqf[2] where a person can donate building or plot of land to become a charitable trust to the society.[3]

Private property 

There are two types of private ownership in Islam: ownership of skills and ownership of properties. The ownership of skills, which constitutes labor, is not under the jurisdiction of the state, it cannot be nationalized because skills are given by God to His people and the state cannot interfere with it.

The ownership of properties: ownership of properties could be gained by different means such as through acquisition and inheritance.

Man and woman are encouraged in Islam to achieve noble goal by the possession of properties. They shall use both their skills (labor) and their private properties in reclamation of the earth and in building civilizations.

Islam provided the owners of real properties with plenty of rights such as easement rights, preemption rights, and the right of streaming waters. Additionally, it provided the owners of personal property with plenty of rights such as, selling, exchanging, donating, lending, and protected them with protective means and legislated punishments[4] against any intervention to the personal property.  It also organized the rules of capturing, hunting, joint ownership, divided ownership, and possession.

Labor theory in Islam

Among different areas of law, such as criminal law, family law and business law, Islam organized labor law as well. In the area of labor law, Islam organized the wages of the employee, the relationship between the employer and the employee and the profit sharing process.

Fortunately, Islamic law and its juristic discourses contain a significant number of principles that provide the philosophical premise for labor law. Ideas of profit sharing, collective bargaining and even trade unions find justification in Islamic law and have been instituted into the codes of many other Muslim countries.[5]

a)    Wages:

Islam takes a very strict approach regarding employee’s wages. The prophet of Islam, Mohammed, peace be upon him (pbuh), said “Give the worker his wages before his sweat dries.”[6] Which suggests that the salary should be paid as soon as possible and not postponed.[7] In another hadith[8], the prophet Mohamed, pbuh, said Allah said: I will be against three persons on the Day of Resurrection…… 3. And one who employs a laborer and gets the full work done by him but does not pay him his wages.’ (1,2 omitted).

b)    The relationship between the worker and its employee:

It has been suggested that an employer should consider their employees “as members of their own family. For example, in the case of setting working hours, employers are told not to force employees to  “work beyond their capacity” and if the workload is “excessive” then they are told to “share the burden.”. The prophet –pbuh- advised that they should be well-treated. He said, ‘Feed them from what you eat and clothe them from what you wear. Do not punish what Allah has created.”[9]

c)     Profit Sharing[10]:

One mechanism that has been encouraged under Islamic law is that of mudaraba (also spelled muzaribat or mudarabah) or profit-sharing.[11] The basic principle at work is that “[e]very  firm should  be required  to establish a  profit-sharing  scheme  for  [its]  employees.”[12]  In other words, this is a situation where one person invests while the other person works and “through mutual consent” they divide the profit.”[13] How this would work is that an “agreed proportion of the firm’s net profit” would be set aside annually to be partly distributed among the employees as a  “profit sharing bonus” and partly utilized to improve their benefits.’ For instance, among other things, the proceeds could be used to better working conditions, purchase health benefits for workers, provide “food subsidies” or “educational allowances” for children, etc.’ This notion of profit sharing is even embodied in some interpretations of the welfare taxation scheme (zakat) in Islamic law which was previously mentioned. In this scheme,  ‘labor’ and  ‘capital’ are considered as ‘investments’ and equal contributors to society and hence, taxation rates are set according to the return on one’s investment of labor and/or capital.

Revenue from goods or production is divided up into three separate categories describing the relationship of labor and capital used to generate the revenue. The first category is revenue generated from goods produced through the input of both an individual’s labor and his capital.  This will be taxed at five percent.

The second category is revenue generated from goods produced through the input of either labor or capital.  This category will be taxed at ten percent.

The final category is when revenue is generated from goods produced through the input of neither labor nor capital, for instance, if you were to happen upon a pot of gold through no labor or investment of your own. This will be taxed at twenty percent.

Hence, the more you invest in society, with your capital, labor or both, the less you get taxed.

Although the Qur’an states that God is the sole owner of all matter in the heavens and the earth, Islam respects, and protects the concept of ownership; whether public or private. It provided protective means to protect the property against any intervention whether from individuals or from the state. In Islam men and women are Allah’s vicegerents on earth and hold Allah’s possessions in trust (amanat).[14] Therefore they are encouraged to reclaim the earth and use it for the benefit of the civilizations without causing any disturbance to each other. Islam also recognized the rights of workers, organized it in way that guarantees peaceful relationship between the employer and employee.  Additionally it offered different schemes to form the employer-employee relationship, which are applicable in different epochs and places, taking into consideration the economic and traditional circumstances in the society.

---

[1] Jean Jacques Rousseau, The Social Contract or Principles of Political Right, page 11 (1762)

[2] Waqf is donating a building or plot of land or even cash for Muslim religious or charitable purposes. The donated assets are held by a charitable trust. The grant is known as mushrut-ul-khidmat, while a person making such dedication is known as wakif. The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia: Islamic and Economic. By K. A. Mohamed Ariff. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1991, 258 p.

[3] The Waqf theory was recognized by the French legal system. Gibb, H.A.R and I. H. Kramers.  Shorter Encyclopaedia of Islam, South Asian Publication.

[4] The punishment of theft is Islam is to cut off the thief’s hand. There are certain requirements have to be fulfilled in order to apply this punishment, such as the worthy of the stolen item, its value, where it was stored, the witnessing of the theft, and finally and most importantly the owner of the property has to has to ask for it back; if he does not, then (the thief’s) hand does not have to be cut off.

[5] Religious Sanctification of labor law: Islamic Labor Principles and Model, Adnan A. Zulfiqar, .J.Lab.&Emp.L.421, page 423 (2007)

[6] Authentic hadith narrated by Altermidi and Ibn Majah.

[7] Zulfiqar, supra, page 436

[8] Hadith is a saying or an act or tacit approval or disapproval ascribed either validly or invalidly to the prophet Muhammad.

[9] Musaneef Abd Alrazeq hadith number 188.

[10] Zulfiqar, supra, page 437

[11] Aamir Rehman: Gulf Capital and Islamic Finance. (2009)

[12] M.  Umer Chumbra, Islam and the economic challenge (1992)

[13] Shah Waliullah, Hujjat Allah Al-Baligha 116 (Mulana Abdur Rahim, trans. Urdu, Al-Faisal Nashran 2003).

[14] Islamic Economic Systems, Nomani and Rahnema, page 66 (2004)

محاولة لتحليل العلاقات المصرية الإيرانية

المصدر: http://www.albosala.com

 بغض النظر عن موقفي الشخصي من العلاقا ت المصرية الإيرانية هـذه محاولة  لتحليل أسباب فتح العلاقات بين مصر وإيران، هي فقط محاولة وبالطبع قد تحتمل الخطأ والصواب

ٌنجاح الإخوان في مصر (وبتبعه نجاح الإسلاميين) مرتبط بشكل كبير بتعديل الظروف الإقتصادية، نظرا لأنها الشغل الشاغل لأغلبية الشعب المصري. تعديل الظروف الإقتصادية يتطلب ضخ رأس مال ومشروعات وعلاقات إقتصادية وبالتالي مصر مضطرة -على الأقل من وجهة نظر الإخوان- لإقامة علاقات مع إحدى معسكرين (كلاهما تحت رعاية أمريكا مع اختلاف درجة تأثير امريكا عليهما): إما امريكا والخليج (السعودية، الكويت، الامارات) وده له شروط ومتطلبات على رأسها كيفية التعامل مع مبارك ومستقبل الإخوان في التعامل مع الإخوان في الخليج) إما المعسكر الثاني والمكون من إيران وتركيا وقطر (وان كان المعسكر ده تحت مظلة امريكا إلا ان درجة التأثير عليه تختلف عن درجة التأثير على المعسكر الأول).

الدخول في علاقات اقتصادية في المرحلة الحالية مع اي دولة يتطلب ثقة من المستثمر بالنظام الحالي وهي علاقة لا تتوافر بين الأخوان و دول أخرى خارج هذين المعسكرين لعدم معرفتهم بالأخوان اولا وثانيا بسبب اضطراب الأوضاع السياسية.

البحث خارج الصندوق والبحث عن علاقات مع دولة خارج هذين المعسكرين ممكنا نظريا و لكن نتيجته بعيدة المدى مثل العلاقات مع دول شرق أسياو امريكا الجنوبية و لا تتحمل الظروف الحالية الإعتماد عليها لأننا في مرحلة يحتاج فيها الإخوان تحقيق تغير ملموس على الواقع خلال ٤ اعوام. 

أخيرا الموقف من الشيعة: اعتقد ان تصور الإخوان للعلاقات مع ايران والعراق نابع من رؤية تاريخية لمدى قدرة تآثير المد الشيعي على مصر خاصة خاصة في ظل توافر حرية للدعاة والعلماء. اعتقد أن الأخوان اعتمدوا بشكل رئيسي على حائط الصد المكون من الدعاة والعلماء المتوفرين بكثرة ولله الحمد وكذلك في ظل يقظة الأزهر كما كان واضحا خلال زيارة أحمدي.

Cruelty to animals

One of the intriguing, incipient trends in wildlife law today is the extension of longstanding laws banning cruelty to animals to wild animals. Early anti-cruelty statutes typically protected only beasts of burden (Oxen, horses, mules) from excessive beating by their owners. Only in the twentieth century did statutes typically begin extending legal protection to other categories of domesticated animals such as dogs and cats.  [Property Law: Power, Governance, and the common good, Eric T. Freyfogle & Bradley C. Karkkainen. American Casebook Series, West]

More than 1400 years ago, prophet Mohamed, peace be upon him, said:

• A woman was tortured and was put in Hell because of a cat which she had kept locked till it died of hunger.” Allah’s Apostle further said, “(Allah knows better) Allah said (to the woman), ‘You neither fed it nor watered when you locked it up, nor did you set it free to eat the insects of the earth.’ ” Hadith – Bukhari 3:553, Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar [Also in Muslim, Narrated Abu Huraira]

• Those who are kind and considerate to Allah’s creatures, Allah bestows His kindness and affection on them. Show kindness to the creatures on the earth so that Allah may be kind to you.” Hadith – Abu Dawud and Tirmidhi

• The maternal aunt Kabsha bint Kab ibn Malik, who was the wife of the son of Abu Qatada al-Ansari, told her that once Abu Qatada was visiting her and she poured out some water for him to do wudu with. Just then a cat came to drink from it, so he tilted the vessel towards it to let it drink. Kabsha continued, “He saw me looking at him and said, ‘Are you surprised, daughter of my brother?’ I said, ‘Yes.’ He replied that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, cats are not impure. They intermingle with you.’ “

• Dawud ibn Salih ibn Dinar at-Tammar quoted his mother as saying that her mistress sent her with some pudding (harisah) to Aisha who was offering prayer. She made a sign to me to place it down. A cat came and ate some of it, but when Aisha finished her prayer, she ate from the place where the cat had eaten. She stated: The Messenger of Allah said: It is not unclean: it is one of those who go round among you. She added: I saw the Messenger of Allah performing ablution from the water left over by the cat.

Alhamduliallah for Islam, I can’t stop making this comparison every time I come across something similar to that in my readings in the school. It is hard not to! I hope one day that I will have the time to write a bigger blog about similar cases and I will show you how sometimes courts or legal scholars squandered time and efforts discussing these issues for years and years that were solved for us either in the Quran or the Sunnah 1400 years ago.

التأمين الصحي والمادة 62

أثارت المادة 62 من الدستور الجديد جدلا خلال الأسابيع الماضية وخاصة الفقرة الأولى منها وهي (الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.) الجدل أثير بسبب الجزء الأخير من المادة (غير القادرين) وتساءل البعض عن من هو القادر وكيف سيتم تحديده؟!

السبب في وضع هذا الشرط هو ما عانته مستشفيات التأمين الصحي في مصر على مدى سنوات من عدم قدرة على توفير الرعاية الصحية لكثير من المرضى سواء سبب قلة عدد الأسرّة او المعدات والأدوات الطبية. دستور 71 نص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعي والصحي ولم تقيد المادة بأية شروط وبالتالي أستفاد من هذا التأمين القادر والغير قادر, الغني غنى نسبي والفقير فقر مقدح. كثرة عدد المرضى في المستشفيات أثر بالسلب على أداء المستشفيات وعلى حقوق الأطباء بالتبعية. وكلنا يعلم حجم المعاناة التي يعانيها المرضى بسبب النقص في الأسرّة والأدوية والأدوات الطبية. وبالتالي آثر أعضاء الجمعية التأسيسية أن يوضع هذا الشرط لضمان أن يصل التأمين الصحي إلى مستحقية و لإجبار السلطة التشريعية (مجلس النواب) على إصدار قانون يوضح من هو القادر ومن هو غير القادر. توضيح من القادر والغير قادر ليس محله الدستور بل محله القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية وتخضع لعدة معايير إقتصادية وإجتماعية تختلف بإختلاف الظروف الإجتماعية والإقتصادية.

القانون يمكن أن ينظم هذه المعايير بعدة طرق مطبقة في دول كثيرة على مستوى العالم, منها على سبيل المثال لا الحصر أن تكون نسبة الدعم متناسبة مع نسبة الدخل والأسعار, أو ان يحدد لكل مواطن رقم محدد (سكور) يتم بناء عليه توفير الدعم الصحي اللازم مع الإخذ في الإعتبار عدم تعريض متسحقي التأمين للإهانة في تحديد معايير القدرة وعدم القدرة.

وعلق البعض ان المادة فضفاضة وقد تخضع لتفسير السلطة التشريعية التي قد يسيطر عليها الإخوان او الإسلاميين ولكن تلك هي طبيعة الدساتير. لن يستطيع الدستور ان يضع معايير وتفسيرات تخرجه عن طبيعته المختصرة. وسيخضع دائما لتفسيرات متعددة سواء من السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية. على سبيل المثال القانون الدستوري الأمريكي ملئ بالأحكام القضائية المتناقضة على مر العصور والتي يختلف تفسيرها بإختلاف الإتجاهات السياسية للقضاه وللسلطة التنفيذية بل والدينية أحيانا مع الوضع في الإعتبارات الظروف المحيطة. إذن في نهاية الأمر وأيا كان درجة قيد النص الدستوري سيخضع لتفسير شخص ما الذي قد يختلف عن تفسير شخص آخر لنفس ذات النص. إذن الأمر يخضع في النهاية لسؤالين 1) هل نريد وجود نص في الدستور ينص على إجبار الحكومة على توفير التأمين الصحي للمرضى الغير قادرين فقط 2) كيف يتم وضع هذا النص في الدستور بإختصار على قدر الإمكان بدون تطويل ممل يخرجه عن طبيعته الدستورية وبدون إختصار مخل. أعتقد انه يجب ان يوضع هذا النص في الدستور وأعتقد أن افضل طريقة ان يوضع النص بهذا الشكل وترك مهمة وضع وتوضيح معايير إستحقاق التأمين للمشرع.

هذا من الناحية النظرية اما من الناحية العملية كيف يمكن للدستور ان يضع معايير قدرة او عدم قدرة الشخص؟ فلو حدد الدستور مثلا ان غير القادرين هم من يحصلون على مرتب أقل من ألف جنية على سبيل المثال كيف سيكون الحال بعد خمس سنوات من الآن؟ وكيف سيكون الأمر مع إرتفاع او إنخفاض الإسعار وغيرها من العوامل الإقتصادية المتغيرة. و كيف يتفق هذا مع طبيعة الدستور المطلوب في إعداده ان يخضع للتطبيق لأكثر وقت ممكن بدون تعديل. فأكيد الأقدر على تحديد هذا المعيار هو المشرع وليس الدستور.

عن الدستور ولماذا سأصوت بنعم

عن الدستور ولماذا سأصوت بنعم:

بعد قراءة الدستور قررت أن أصوت بنعم  ولكن قبل أن اسرد الأسباب ولماذا سأصوت بنعم أود ان أذكر موقف حدث معي الإسبوع السابق: دكتوري في الجامعة في مادة القانون الدستوري أحد أكبر فقهاء الدستور في امريكا  طلب مني نسخة مترجمة من الدستور المصري الجديد. أرسلت له نسخة وأرسل لي ردا على الإيميل وقال: هذا, أي الدستور, مبهر.

ثاني يوم بعد المحاضرة تحدثنا عن الدستور:

وقال: الدستور يحمي الحق في ممارسة الرياضة, أول مرة أرى هذا النص في دستور.

قلت: فعلا بعض النقاد ينتقدون ذكر الدستور لبعض التفاصيل.

قال: هذا شئ جيد. هذا الدستور حامي (Protective) وهذا النوع من الدساتير يريح عمل السلطتين القضائية والتنفيذية في المستقبل, على عكس الدستور الأمريكي على سبيل المثال الذي دائما ما يخضع لتفسيرات متعدده. الدستور جيد بصفة عامة وعمل جيد جدا.  أنتهى الحوار.

أسباب قبول الدستور:

• تعودت منذ زمن أن احكم على الأمور بميزان المصالح والمفاسد وأن أزن محاسن الأمور ومفاسدها قبل الحكم عليها. ولأن الكمال لله وحده فالأصل في عمل الإنسان النقصان وعدم الكمال وكل مع يفعله الإنسان هو أن يحاول بكل ما أمكن أن يخرج أفضل ما عنده وفقا للظروف المتاحة والمحيطة به. لذا دعمي لأمر ما لا يعني ان هذا الأمر كامل أو صحيح بنسبة 100% بل قد أدعم شيئا حتى ولو وصلت فيه نسبة المصالح للمفاسد 51% طالما ان الأركان الأساسية الواجب توافرها في هذا الأمر متوفرة.
• كل دستور يجب ان يتوافر فيه المكونات الرئيسية لدولة حرة ديمقراطية. إن توافرت هذه الأركان كل ما عداها يمكن ان يُغير وفقا للظروف السياسية والإجتماعية وتغيرها في المجتمع. على سبيل المثال لا الحصر: الفصل بين السلطات, الحفاظ على الحريات( حرية الإعتقاد, التعبير عن الآراء.. وغيرها من الحريات) إحترام القوانين والقضاء وتأكيد مبدأ سيادة القانون وغيرها من الإعتبارات الأساسية الواجب توافرها في أي دستور. ومعظم هذه المواد متوافره في الدستور الحالي.
• على رأس الأمور الواجب توافرها عندي في دستور دولة إسلامية و كمنتمي للتيار الإسلامي هو ان ينص الدستور على الشريعة كمصدر للتشريع. لذا أرى ان هذا الدستور يحقق (بعض) من أمالي في دستور يحافظ على الهوية والشكل والمضمون الإسلامي للدولة. فالدستور ينص على ان مصادر التشريع هي مبادئ الشريعة وزيَنه القائمون على الدستور بالمادة 219 وإن كان الدستور الحالي لا يفي بكل آمال وتطلعات الشباب المنتمي للتيار الإسلامي إلا انه خطوة على الطريق.
• بمناسبة الحديث عن المادة الثانية والشريعة. على عكس البعض أرى ان واقعيا أن كل شخص له دينه الذي يحدده لنفسه وأن دعوة كل شخص للتصويت لصالح الدستور لأنه يحافظ على مبادئ هذا الدين أو المذهب هو أمر مشروع وواقعي بعيد عن الشعارات والنداءات الغير واقعية. لو أن هذه الدستور –علشان البرادعي ميزلعش- بيحافظ على حقوق البوذيين,سيدعو البرادعي وحمزاوي إلى التصويت بنعم. كذلك لو ان الدستور يحافظ على المبادئ والحريات من وجهة نظرهم سيدعوا من يؤمن بهذه الحريات ان يصوتوا للدستور. إذن في نهاية الأمر كل فيصل في المجتمع سيدعوا الطائفة المنتمية له ان يصوت بطريقة معينة اذا جاء الدستور على النحو الذي تبغيه هذه الطائفة أو المجموعة. لذا فأنا مع ان يدعم الدستور بسبب نصه على ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وللمعترض على هذا الإتجاه أسأل لو أن هذا الدستور ينص صراحة على جواز زواج الشواذ مثلا أو على التسوية بين المرأة والرجل في الميراث أو اي أمر من الأمور المحرمة تحريما صريحا لا جدال عليها في القرآن هل ستصوت بنعم؟ لا أظن. أذن عدم تصويتك بنعم على الدستور لوجود مثل هذا النص هو سبب ديني وكذلك يحق للمسلم الذي يؤمن بوجوب تطبيق الشريعة ووجوب نص الدستور على ذلك أن يعكف عن دعم الدستور إن وجد ما ان ما في الدستور يتعارض مع معتقداته وفي المقابل يحق له أن يدعم الدستور بسبب وجود نص في الدستور يتوافق (أو يحقق) (بعض) من آماله. قال تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) فأمر المسلم كله مبنى على الدين.
• إلا ان هذا لا يعني اني مع ان يقال ان دعمك للدستور يضمن لك الجنة أو عدم دعمك له سيكون سببا في دخولك النار وهو أمر يحسن غيرى الحديث عنه باستفاضه.
• معظم الإنتقادات الموجهة للدستور للأسف إما من متخصصين لهم أراء فقهية أخرى او من غير متخصصين أو من فئة غير أمينة
•            أراء المتخصصين: تعبر عن وجهة نظر أخرى للأسف يعتبرها الإعلام انها الحق المطلق وكل ما سواها باطل وهذا غير صحيح. والأصل ان معظم مواد الدستور مواد يمكن الجدل معها أوضدها. فقد يكون لأحد الفقهاء الدستوريين رأي ما ويكون هذا الرأي صحيح وعند فقيه أخر في نفس الموضوع رأي أخر صحيح أيضا لإعتبارات أخرى, كل هذا النقاش دار بالفعل داخل الجمعية التأسيسية ويستحيل عمليا ان تصنع دستورا يتوافق عليه كل الفقهاء الدستوريين وفي محاضر نقاش كتابة الدستور الأمريكي وجدت مثل هذه المناقشات وسجلها إلكسندر هيميلتون فيما يعرف ب(Constitution and Federalist Papers).
•            أراء وإقتراحات غير المتخصيين: أكثرها يمكن أن يحل عن طريق قوانين تصاغ في المستقبل  أو حتى تعديلات دستورية في المستقبل.
•             أراء غير أمينة وغير موضوعية: وهي أراء للأسف منتشرة في الإعلام بكثرة ولا تتمع بالنزاهة وتنشر في كثير من الأحيان مواد غير موجودة بالدستور او مواد موجودة بالدستور ولكنها تنقلها للمستمع بطريقة غير أمينة لمجرد التخويف من الدستور.
• بخصوص إنتقاد بعض منظمات حقوق الإنسان والحريات الغربية لبعض مواد الدستور. معظم هذه الإنتقادات نابعة من وجهة نظر مختلفة تماما عن وجهة النظر النابعة من البيئة المصرية الإسلامية او حتى المسيحية. فمثلا ممكن ان تسمع إنتقادات لدول إسلامية بسبب عدم وجود نص يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في أمور متعلقة بالميراث على سبيل المثال وغيرها من الأمور التي تعتبر من المسلمات عند المجتمع المسلم. مفهوم الحريات يتسع ويضيق وفقا للبيئة الممارس فيها تلك الحريات وهذه هي الحريات التي يقصدها الدكتور البرادعي عند حديثة عن الحريات. هي تحمل نفس المسمى (حريات) ولكنها لا تخضع لنفس المسمى او نفس التعريف او الصورة عند المجتمع الشرقي المسلم.
• بعد الثورة انتشرت نداءات في الإعلام بضرورة الإسراع في تنفيذ العملية السياسة بدعوى ان البطء يؤثر على الإقتصاد وقوبلت هذه النداءات بتأكيدات على ان هذا حق يراد به باطل وان المجلس العسكري فقط يريد أن يخمد نيران الثورة. ولكن يؤكد فعلا كثير من الإقتصاديين على أن الأحوال الإقتصادية في مصر غير مطمئنة بالمرة. الدولة ليس بها دستور, ليس بها مجلس تشريعي لا يمكن للدولة على هذا النحو إصدار قوانين. إصدار القوانين لا يمكن أن يكون في يد الرئيس لمدة ستة أشهر أخرى. يجب ان تمر القوانين بمرحلة إعداد ونقاشات عديدة قبل الموافقة عليها وإصدارها لن يستطيع الرئيس ان يفعل كل ذلك بمفرده. كل هذه الأسباب تؤكد على أن التصويت بنعم على الدستور هو الأفضل للبلاد في هذه الظروف.
• للأسف ينظر البعض على ان هذه المرحلة هي مرحلة مؤقته ويعتبرها إمتدادا لفترة حكم المجلس العسكري وأنه يجب التخلص من الإخوان او على الأقل محاولة تحقيق اكبر مطالب للثورة الآن مثلما كان يفعل مع المجلس العسكري. في المقابل ينظر الإسلاميون إلى المرحلة الحالية على انها مرحلة بناء بعد أن انهينا حكم العسكر. لذا يوجد فجوة ذهنية بين الفريقين يطالب الإسلاميون ببدء بناء المؤسسات ويطالب الفريق الآخر بالوقوف او الرجوع للخلف في مرحلة ما قبل البناء. هذا الدستور لا يحقق آمال الإسلاميين بل بعض الشيوخ والعلماء (كالشيخ مصطفى العدوي) أخذ وقت طويلا لكي يقتنع بضرورة التصويت بنعم على الدستور. تنازل الإسلاميون عن بعضا من مطالبهم في سبيل العبور من هذه المرحلة وفي سبيل البدء في بناء الدولة و في المقابل يرغب غيرهم في الوقوف في هذه المرحلة وعدم العبور إلا بعد تحقيق كل المطالب والتي بعضها للاسف لا يدخل ضمن الأركان المطلوب توافرها في الدستور. ليس فقط الشيخ مصطفى العدوي بل حتى شيوخ آخرين شاركوا في وضع الدستور مثل الشيخ ياسر برهامي لا يرضى عن هذا الدستور بهذا الوضع وكان يأمل أن يخرج بطريقة أخرى في صالح الشريعة ولكن رضى بأن يتقابل مع الفريق الآخر في (منطقة وسط) لكي نعبر هذه المرحلة.

أخيرا كما أوضحت سابقا لا يعتبر هذا الدستور أفضل دستور يكمن كتابته ولكن يعتبر الأفضل في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الحالية. الدستور يحتوي الأركان الأساسية لدولة حرة ديمقراطية حديثة, ينص على ان الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع, يحقق بعض المطالب الثورية التي نادينا بها مرارا ويؤكد على مبادئ قانونية ودستورية يجب ان تتوافر في كل دستور. في المقابل أغلب الإنتقادات الموجهه له بعضها يحمل آراء فقهية أخرى وبعضها يمكن أن يحل عن طريق قوانين تصدر عن مجلس الشعب أو تعديلات مستقبلية وبعضها للأسف صادر عن فئة غيرأمينة لا تنظر إلا إلى مصالحها. ومع الأخذ في الإعتبار المعايير التي حددتها سلفا من ميزان المصالح والمفاسد والمحاسن والمساؤي أرى انه الأفضل أن يصوت على الدستور بنعم.

أعتذر عن أي أخطاء إملائية لأن الكي بورد إنجليزي وانا في فترة إمتحانات ومفيش وقت أراجع المكتوب.